محمد امامی:  اتاق فکر اصولگرایان افراطی، سوژه ای انتخاب کرده اند که بسیار می تواند برای مخاطبان جذاب باشد و به طور خودکار تا انتخابات ۹۶ ادامه یابد.
بحث فیش های حقوقی از جمله این سوژه های رسانه‌ای است که هم می تواند به متهم کردن رقیب منجر شود و هم برای مخاطب کنجکاو ایرانی جذاب است تا کنکاش کند و فاصله طبقاتی و فساد را از چشم دولت ببیند و انحراف دولت های نهم و دهم در زمینه فساد اقتصادی و اختلاس های بی سابقه هزاران میلیاردی را به طور موقت فراموش کند !
اما آنچه در این میان جای آن خالی است، راهبرد رسانه ای و ارتباطی دولت است. دولت همچنان از فقدان راهبرد رسانه ای و ارتباطی رنج می‌برد و این کاستی هر چه به انتخابات ۹۶ نزدیک‌تر می شویم ملموس تر و مخرب تر می گردد.
آیا با تغییر ایجاد شده در مجلس و فضای سیاسی کشور ، دولت تدبیر و امید حاضر است از تعلق و دلبستگی نابجا به تیم ناکارآمد اطلاع‌رسانی و رسانه ای خود دست بردارد و اقدام به بازسازی و ترمیم این جایگاه حساس نماید؟
و آیا دولت تدبیر و امید از فرصت باقی مانده برای طراحی راهبردهای رسانه‌ای مقتدرانه و مقابله با برنامه های تخریبی اتاق فکر افراطیون ، بهره خواهد جست؟
آیا دولت تدبیر و امید  برای بهره مندی از پتانسیل موجود فرهیختگان و استادان ارتباطات کشور برای ترمیم این کاستی مخرب ، تصمیمی درخور خواهد گرفت؟
آیا دولت تدبیر و امید به سکوت و انفعال در برابر راهبردهای رسانه ای و ارتباطی غیر اخلاقی و غیرقانونی رقبای کینه توز و مستاصل خود همچنان ادامه خواهد داد؟
اینها پرسش‌هایی است که امید می‌رود دولتمردان تدبیر و امید با پاسخگویی شفاف بتوانند گام‌های تازه ای را با اقتدار در مسیر امیدبخشی به افکار عمومی و پیشرفت کشور در راستای وعده‌های رییس جمهور محترم بردارند.

۲۷ خرداد ۱۳۹۵

محمد امامی:  روزنه‌هایی که روزانه نور بر تاریکخانه های جهل و نادانی می افشانند، را باید پاس داشت و ارج نهاد.
در هیاهوی زندگی پیچیده امروزی و جنجال‌های سرسام آور دنیای سیاست و اقتصاد و فرهنگ و اجتماع ، نوشاندن جرعه‌های آگاهی و بیداری به مردم  از جمله فعالیت‌هایی است که تنها عشق می‌خواهد و تعهد ، تلاش بی وقفه می‌طلبد و خستگی‌ناپذیری.
در عصر و دوره ای که برای تاباندن نور بر پهنه زندگی اجتماعی مردم باید تاوان بدهی و گهگاه راهی راهروهای شلوغ و ملال آور برخی مراجع قضایی شوی، روزانه شدن آگاهی بخشی هم می‌تواند نوعی بستن دستمال جدید به سری تلقی شود که درد نمی‌کند!
اما برای تن ها و سرهایی که  آگاهی بخشی به افکار عمومی از جان و عشق مایه می‌گذارد ، خستگی و دردسر معنایی ندارد و چنین جان‌های عاشقی ، دردسرها و ناملایمات را به سخره می‌گیرند.
آری !‌ انتشار روزنامه، آن هم روزنامه محلی در استان یزد در شرایطی که فعالیت رسانه ای در آن با چالش‌های متعدد روبروست، تصمیمی دشوار و کاری سخت و طاقتفرساست.
از این جهت ، روزانه شدن «روزنه» را که اقدامی درخور تقدیر و سپاس است ابتدا به مردم فهیم و فرهیخته استان یزد و سپس به جامعه رسانه‌ای این دیار، و  سپس به دست اندرکاران سختکوش و پرتلاش آن به ویژه دوست و برادر ارجمندم آقای جواد  آذرنگار تبریک می‌گویم.
امید است با گسنرش موج آگاهی بخشی در استان یزد و ایفای وظایف سنگین مطبوعات در زمینه مسئولیت اجتماعی رسانه‌ها، بتوانیم شاهد تحرک بیشتری در پرسشگری و اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی حرفه‌ای باشیم.
همچنین امید است «روزنه» ی «روزازنه» در کنار سایر مطبوعات و رسانه‌های استان با هم افزایی و تلاش حرفه ‌ای ، و در اولویت قرار دادن امیدبخشی به جامعه و به چالش کشیدن موانع و کاستی های مسیر پیشرفت ، بتواند برگ‌های زرین دیگری را در عرصه های فرهنگی، اجتماعی به ثبت رسانده و با ایجاد ذائقه‌های نیکو ، و تولید محتواهای مفید، شاخص‌های کیفی مطبوعات و رسانه‌ها را در این دیار علم و عبادت و اصلاحگری ، ارتقا بخشد.
ان شاء الله تعالی
۲۷ خرداد ۱۳۹۵

یزد/ محمد امامی: سرانجام در ماجرای زنجیره‌ای لغو کنسرت‌ها دوباره نوبت به یزد رسید و جماعتی که نه زبان قانون را می‌فهمد و نه حرمت مردم را پاس می‌دارد با ترفندهای گوناگون و با زبان زور و تهدید موفق شدند اجرای یک برنامه دیگر فرهنگی را که تمامی مراحل قانونی اخذ مجوز آن از مراجع قانونی طی شده بود، به تعطیلی و لغو بکشانند.
بار دیگر شاهد بودیم که به بهانه‌های واهی یک فعالیت فرهنگی پس از مدت‌ها برنامه‌ریزی و صرف وقت و انرژی و هزینه و امیدواری آن دسته از مردم که با خرید بلیت از این برنامه حمایت کرده بودند ، با اعمال فشار ارباب قدرت و ایستادگی در برابر مراجع رسمی فرهنگی و تهدید عوامل اجرایی و مسئولان و نادیده گرفتن حق الناس و اختلال در هفت خوانی که برای برپایی آن مراسم طی شده بود، تعطیل و لغو گردید.
این در حالی است که تلاش مسئولان رسمی فرهنگی و برگزار کننده کنسرت برای رفع ابهام‌ها و دغدغه‌ّهای مطرح شده به جایی نرسید و جا‌لب‌تر این که جماعتی که با بهره‌ مندی از امکانات و بودجه عمومی گستاخانه به ایجاد جنگ روانی و جنجال رسانه‌ای و تحریک و به موضع کشاندن برخی شخصیت ها و امامان جمعه و به صحنه خیابانی کشاندن برخی وابستگان تشکیلاتی خود، و تهدید دست اندرکاران این کنسرت و نیز مسئولان پرداخت، در حاشیه امنیتی کامل قرار دارند!
جای بسی شگفتی و پرسش است که مسئولان سیاسی و امنیتی چه مسئولیتی بالاتر از این دارند که با تمهیدات گوناگون از حقوق شهروندی شهروندان و قانون و مسئولان اجرایی و فعالان فرهنگی و امنیت فرهنگی دفاع و حراست کنند؟
فراموش نمی‌کنیم که همین چند روز پیش (سوم خرداد ۹۵) رهبر انقلاب طی سخنانی روشنگرانه با انتقاد از برخی اقدامات غیر منطقی، و برهم زدن مراسم و رفتارهای غیرقانونی،  مخالفت خویش را به صراحت اینگونه اعلام کردند که:
«گاهی برخی افراد و جوانهایی که ممکن است صالح و مؤمن هم باشند، به دلیل مخالفت با یک فرد یا یک جلسه سخنرانی، هیاهو و جنجال به‌راه می‌اندازند و آن مجلس را بر هم می‌زنند، در حالی‌که من از قدیم با این کارها که هیچ فایده‌ای نیز ندارد، موافق نبوده و نیستم، و معتقدم فایده در تبیین و کار درست و هوشمندانه است. ایشان جوانان مؤمن و انقلابی را به هوشیاری فراخواندند و گفتند: البته گاهی برخی افراد از روی اغراض، این کارهای نادرست را انجام می‌دهند و سپس به گونه ای وانمود کنند که کار عناصر حزب اللهی و مومن است، بنابراین باید کاملاً هوشیار بود.» (www.leader.ir)
چرا مسئولان سیاسی و امنیتی برای برخورد قانونی با جماعتی که حتی تذکر چند روز پیش رهبر انقلاب و مخالفت صریح ایشان با برهم زدن مراسم و رفتارهای غیرقانونی و انتقاد ایشان از برخی اقدامات غیرمنطقی را نادیده گرفته و گستاخانه در برابر قانون و حقوق شهروندی قد عَلَم کرده‌اند، تردید دارند؟
چرا باید امنیت و آرامش استان یزد به راحتی و سادگی توسط برخی قدرت‌طلبانی قرار گیرد که با دست‌اندازی به انواع روش‌های غیر اخلاقی و زور و تهدید و اجبار، و سوء استفاده از موقعیت خود، تا کنون بارها و بارها نقش محوری خود در ناآرامی‌های این استان را در عمل به اثبات رسانده‌اند، مورد تهدید قرار گیرد و با سکوت و مماشات غیر قابل دفاع مسئولان ذیربط سیاسی و امنیتی استان، هر روز گستاخ‌تر از دیروز عرصه را بر مردم و فعالان فرهنگی تنگ‌تر و تنگ‌تر کنند و با هیچ محدودیتی هم روبرو نشوند؟!
مسئولیت تامین امنیت برای فعالیت قانونی و مجوزدار و مورد اقبال مردم در این استان کیست؟ و چه کسانی باید جلوی رفتارهای غیرقانونی و تهدیدهای این جماعتی که به دلیل تشکیلاتی بودن اقدامات، نمی‌توان آنان را خودسر نامید بگیرد؟
چگونه است که برگزاری یک کنسرت مجاز در تهران و بسیاری از استان های کشور آزاد است ولی مردم یزد نباید از آن بهره‌مند باشند و ناچار شوند تن به تحمیل‌ها و نظرهای متحجرانه و قانون‌گریز و بعضا قانون‌ستیز بدهند؟
مگر می‌شود یزد را جزیره‌ای مستقل از کشور دانست و از اجرای قانون در این استان گریخت و سرباز زد؟ یا مگر قانون اجازه داده است یزد به طور خودمختار برخی حقوق شهروندان را نادیده بگیرد و به آزادی‌های قانونی تعرض کند و احدی از مسئولان هم نسبت به این ماجرای غمبار و تاسف برانگیز واکنشی متناسب نداشته باشند؟
در جایی که قانون به ما می‌گوید حتی با وضع قوانین و به بهانه امنیت نمی‌توان آزادی‌های قانونی مردم را محدود کرد، برخی شخصیت‌ها و نهادهای نظامی با چه اختیار و حقی متعرض حقوق شهروندان شده و آرامش جامعه را با این نوع رفتارهای خود برهم می‌زنند؟ و آیا این عزیزان که برای ما نیز در جای خود مورد احترام هستند شهروندان درجه یک محسوب می‌شوند که مصونیت قانونی دارند؟ و اجازه دارند که هر کجا بر خلاف میل و سلیقه و نظرشان دیدند، آن را نادیده گرفته و منکوب کنند؟
با این یادآوری‌ها از مسئولان سیاسی و امنیتی استان یزد انتظار داریم ضمن تامین آرامش و آزادی‌های قانونی شهروندان و دفاع از حقوق شهروندان که ولی‌نعمتان ما هستند، به این پرسش پاسخ دهند که : چرا کسانی که به طور مستمر محور ناآرامی های استان هستند و با زبان تهدید و زور حقوق شهروندی را خدشه دار می‌کنند و به این حقوق تعرض می‌کنند، در حاشیه امنیت قرار دارند؟ و این ماجرا تا کی باید با سکوت و مماشات مسئولان همراه شود؟!
۶ خرداد ۱۳۹۵