تبلیغات 
اولیا خواستار نظارت جدی تر نمایندگان قوای قضاییه و مقننه بر صدا و سیما شد
ارسال در تاریخ سه شنبه 14 مهر 1388 توسط محمد امامی
وی با انتقاد از نحوه واگذاری سهام مخابرات ، تاكید كرد ابهام های موجود در واگذاری سهام مخابرات از طریق قانونی دنبال می شود.
اولیا در ادامه با اشاره به این كه 60 درصد جمعیت استان تنها یك نماینده دارد خواستار افزودن یك نماینده به حوزه شهرستان های یزد و صدوق شد.
وی همچنین از كم توجهی مدیریت استان به نیازها و مشكلات یزد گلایه كرد.
متن كامل نطق نماینده مردم یزد را در ادامه مطلب بخوانید:
نطق میان دستور مورخ سه شنبه 14/7/88
مهندس علی اكبر اولیا نماینده مردم یزد و صدوق درمجلس شورای اسلامی
بسم الله الرحمن الرحیم
«ولتكن منكم امه یدعون الی الخیر، یامرون بالمعروف و ینهون عن المنكر»
با
سلام به سروران و همكاران ارجمند، گویی همین دیروز بود كه مجلس هشتم با
سلام و صلوات آغاز شد و امروز بیش از یك سوم عمر كاری آن گذشته است. مجلس
شورای اسلامی در نگاه قانون اساسی، فرمایشات حضرت امام و مقام معظم رهبری
جایگاه ممتازی داشته و دارد. بر ما بوده و هست كه مستمراً به ارزیابی كار
خویش بپردازیم و برای تاثیرگذاری تا آنجا كه حق آنست و مردم انتظار دارند
تلاش نمائیم.
این تلاشها معطوف به مدیریت عوامل بیرونی و نیز درونی از جهت ارتقای اثربخشی و كارایی مجلس خواهد بود. من به عنوان یك برادر كوچك شما عزیزان كه افتخار نمایندگی مردم شریف یزد و صدوق را پیدا كرده ام و از توفیق مصاحبت با سایر نمایندگان ملت از اقوام، مذاهب و سلیقه های مختلف با افكار، اندیشه ها و نظرات متنوع كه در واقع نماد ملت سرفراز ایران اسلامی است بر خود می بالم و خداوند متعال را شاكرم. ولی با عرض پوزش بعنوان یك همكار این گمان را دارم كه خروجی كار مجلس با این ظرفیت بزرگ تا حد مطلوب و ایده آلها فاصله نسبتاً زیادی دارد. تردید ندارم همه دوستان و سروران عزیز در این بحث كمابیش این مطلب را تصدیق می فرمایند و البته این تكلیف بر ماست كه فارغ از سلیقه های سیاسی و تفاوت در دیدگاهها بدین امر اهتمام كنیم و با تذكر مستمر و همفكری، مجلس را در جایگاهی كه در شأن آن است قرار دهیم.
در این راستا اجازه می خواهم برای نمونه به نكاتی اشاره نمایم:
1. در مورد حوادث بعد از انتخابات، بعد از سخنان قطع شده جناب آقای ابوترابی و گزارش كوتاه و اولیه جناب آقای نادران و با گذشت بیش از سه ماه گزارش جدی و جامعی به مجلس ارائه نشده است. تصدیق می فرمائید اگر مجلس در جریان این امور نباشد نباید افت سرمایه اجتماعی و رواج شایعات و معركه گردانی رسانه های خارجی و ضد انقلاب را غیرطبیعی بدانیم. انتظار این بوده و هست كه به درخواست های تحقیق و تفحص و نیز سوالهای مطرح شده سریعتر پاسخ داده شود و كمیته های تعیین شده از سوی ریاست محترم مجلس و كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نتیجه كار خود را ارائه نمایند و مجلس با اتخاذ تصمیم و تاثیرگذاری لازم نشان دهد كه بحق ملجأ سوالها و شكایات آحاد مردم است. در اینجا از ریاست محترم قوه قضائیه و دادستان محترم جدید تهران كه بعضی از اشتباهات و اقدامات گذشته را متوقف كرده اند تشكر و قدردانی می نمایم.
2. زمان ارائه و تقدیم لایحه برنامه پنجم سپری شده است. سوال اینست كه چگونه می توانیم همزمان لایحه برنامه و بودجه را بررسی كنیم. در سالهای گذشته تنها یك بار بودجه بدون برنامه داشته ایم، با آثار نامطلوب كمترین رشد اقتصادی و بدنبال آن بیشترین نرخ تورم را شاهد بودیم. در مورد اجرای برنامه چهارم هم حرفهای زیادی هست كه امیدوارم در آینده نزدیك با درخواست تحقیق و تفحص و ارائه گزارش كمیسیون محترم برنامه و بودجه مورد توجه نمایندگان محترم قرار گیرد.
3. در سال گذشته و نیز در سالجاری الزام های قانون بودجه درخصوص واردات فرآورده های نفتی نادیده گرفته شد. معلوم نیست با این اراده چگونه می خواهیم قانون هدفمند كردن یارانه ها را اجرا كنیم. در اینجا مسئله اصلی مسئله تضعیف قانون و بی خاصیت شدن زحمات مجلس است. انتظار این بود دولت بجای نقض قانون عذر و پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه كند تا در صورت لزوم قانون اصلاح شود نه آنكه قانون شكنی باب شود و مشكلات از طریق دیوان محاسبات رسیدگی شود. در مورد نقض آشكار بعضی قوانین دیگر هم موارد دیگری هم هست كه به كمیسیون اصل 90 گزارش شده و فعلاً جای طرح آن نیست.
4. و نكته آخر در این بحث فضای مجلس است و گلایه از تعدادی از دوستان نماینده كه بعضاً تحمل هیچ نظر مخالفی را ندارند. امر به معروف و نهی از منكر وظیفه همه مسلمانها و مخصوصاً نمایندگان مجلس است. نپسندیم كه فقط تعریف و تمجید و مداحی در مجلس مجاز و باب میباشد.
در بعد عوامل داخلی مجلس به نظر می رسد وظایف جنبی و حاشیه ای نمایندگان به وظایف اصلی «قانون گذاری» و «نظارت» سایه افكنده است. میزان مشاركت در رای گیری و مشكلاتی كه گهگاه مثل امروز پیش می آید نشان دهنده غلبه سایر اشتغالات نمایندگان است. این در حالیست كه مجلس باید ظرفیت قانون گذاری خود را برای تصویب قوانین جدید و اصلاح و به روز رسانی قوانین قدیم و مخصوصاً قوانین پایه افزایش دهد.
در بعد نظارتی نیز ضروری است ضمانت اجرایی ابزارهای نظارتی نمایندگان و مجلس افزایش یابد، اصلاح آئین نامه و قانون برای اقدام به پاسخگویی دستگاه ها به «تذكرات» نمایندگان و كار آمد شدن ابزار نظارتی «سوال» مورد انتظار جدی از هیات رئیسه محترم مجلس و روسای محترم كمیسیونهاست. قبلاً هم به ریاست محترم مجلس این اخطار قانون اساسی را داده ام كه مهلت 10 روزه پاسخگویی به سوالهای نمایندگان به هیچ وجه رعایت نمی شود و بعضاً رسیدگی به سوالها آنقدر طول می كشد كه با وارد شدن خساراتی دیگر پیگیری آن فایده ای ندارد.
و اما چند نكته قابل توجه دیگر كه یادآوری آنرا به نمایندگان عزیز و كمیسیونهای محترم مجلس ضروری می بینم:
1. امروزه تولید در كشور با چالشهای بزرگ و جدی از نظر قوانین و مقررات، فضای كسب و كار و عدم پشتیبانی سیستم بانكی روبروست. تا آنجا كه درآمدهای نفتی اجازه دهد میتوان با واردات بصورت كوتاه مدت و مسكّن مسئله را حل كرد. ولی باید تبعات تعطیلی كارخانجات و واحدهای تولیدی از جمله كشاورزی و مواد غذایی را هم باید پذیرفت.
2. در مورد اجرای قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 از دولت انتظار می رود كه شفافتر عمل كند. هر چند ابهامات موجود در واگذاری سهام مخابرات از طریق قانونی دنبال خواهد شد نباید پیامدهای اجتماعی این ابهامها و بی اعتمادی و بی رغبتی بخش خصوصی و تصادفی برای ورود به این بحث نادیده گرفت.
3. از ریاست محترم مجلس می خواهم زمینه گزارش دهی نمایندگان ناظر در شوراهای مختلف به مجلس را فراهم نمایند. در همین جا با توجه به پاره ای انتقادهای ریز و درشت از صدا و سیما از برنامه ها و اخبار مربوط به انتخابات تا پخش گزارش اخیر از انتقال خون یزد، از نمایندگان محترم قوای قضائیه و مقننه می خواهم بصورت جدیتری وظیفه نظارتی را بر صدا و سیما اعمال نمایند.
4. و اما ترجیع بند همه نطق ها: مصوبات اجرا نشده سفرهای استانی است. نمی دانم با پایان گرفتن انتخابات و انحلال معاونت اجرایی می توان امیدی به تحقق وعده های داده شده داشت یا خیر!
5. در پایان ضمن گلایه از مدیریت استان یزد به خاطر كم توجهی به نیازها و مشكلات مركز استان و عدم پاسخگویی مسئولان اداری توجه وزارت محترم كشور، هیات محترم د
دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می رسانم كه در حال حاضر حوزه انتخابیه یزد و صدوق با 600 هزار نفر جهت (60% جمعیت استان) تنها یك نماینده دارد. لذا درخواست اینست كه برای احقاق حق مردم شریف یزد در افزایش سالجاری 20 نماینده، یك نماینده دیگر به این حوزه اضافه شود.
این تلاشها معطوف به مدیریت عوامل بیرونی و نیز درونی از جهت ارتقای اثربخشی و كارایی مجلس خواهد بود. من به عنوان یك برادر كوچك شما عزیزان كه افتخار نمایندگی مردم شریف یزد و صدوق را پیدا كرده ام و از توفیق مصاحبت با سایر نمایندگان ملت از اقوام، مذاهب و سلیقه های مختلف با افكار، اندیشه ها و نظرات متنوع كه در واقع نماد ملت سرفراز ایران اسلامی است بر خود می بالم و خداوند متعال را شاكرم. ولی با عرض پوزش بعنوان یك همكار این گمان را دارم كه خروجی كار مجلس با این ظرفیت بزرگ تا حد مطلوب و ایده آلها فاصله نسبتاً زیادی دارد. تردید ندارم همه دوستان و سروران عزیز در این بحث كمابیش این مطلب را تصدیق می فرمایند و البته این تكلیف بر ماست كه فارغ از سلیقه های سیاسی و تفاوت در دیدگاهها بدین امر اهتمام كنیم و با تذكر مستمر و همفكری، مجلس را در جایگاهی كه در شأن آن است قرار دهیم.
در این راستا اجازه می خواهم برای نمونه به نكاتی اشاره نمایم:
1. در مورد حوادث بعد از انتخابات، بعد از سخنان قطع شده جناب آقای ابوترابی و گزارش كوتاه و اولیه جناب آقای نادران و با گذشت بیش از سه ماه گزارش جدی و جامعی به مجلس ارائه نشده است. تصدیق می فرمائید اگر مجلس در جریان این امور نباشد نباید افت سرمایه اجتماعی و رواج شایعات و معركه گردانی رسانه های خارجی و ضد انقلاب را غیرطبیعی بدانیم. انتظار این بوده و هست كه به درخواست های تحقیق و تفحص و نیز سوالهای مطرح شده سریعتر پاسخ داده شود و كمیته های تعیین شده از سوی ریاست محترم مجلس و كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نتیجه كار خود را ارائه نمایند و مجلس با اتخاذ تصمیم و تاثیرگذاری لازم نشان دهد كه بحق ملجأ سوالها و شكایات آحاد مردم است. در اینجا از ریاست محترم قوه قضائیه و دادستان محترم جدید تهران كه بعضی از اشتباهات و اقدامات گذشته را متوقف كرده اند تشكر و قدردانی می نمایم.
2. زمان ارائه و تقدیم لایحه برنامه پنجم سپری شده است. سوال اینست كه چگونه می توانیم همزمان لایحه برنامه و بودجه را بررسی كنیم. در سالهای گذشته تنها یك بار بودجه بدون برنامه داشته ایم، با آثار نامطلوب كمترین رشد اقتصادی و بدنبال آن بیشترین نرخ تورم را شاهد بودیم. در مورد اجرای برنامه چهارم هم حرفهای زیادی هست كه امیدوارم در آینده نزدیك با درخواست تحقیق و تفحص و ارائه گزارش كمیسیون محترم برنامه و بودجه مورد توجه نمایندگان محترم قرار گیرد.
3. در سال گذشته و نیز در سالجاری الزام های قانون بودجه درخصوص واردات فرآورده های نفتی نادیده گرفته شد. معلوم نیست با این اراده چگونه می خواهیم قانون هدفمند كردن یارانه ها را اجرا كنیم. در اینجا مسئله اصلی مسئله تضعیف قانون و بی خاصیت شدن زحمات مجلس است. انتظار این بود دولت بجای نقض قانون عذر و پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه كند تا در صورت لزوم قانون اصلاح شود نه آنكه قانون شكنی باب شود و مشكلات از طریق دیوان محاسبات رسیدگی شود. در مورد نقض آشكار بعضی قوانین دیگر هم موارد دیگری هم هست كه به كمیسیون اصل 90 گزارش شده و فعلاً جای طرح آن نیست.
4. و نكته آخر در این بحث فضای مجلس است و گلایه از تعدادی از دوستان نماینده كه بعضاً تحمل هیچ نظر مخالفی را ندارند. امر به معروف و نهی از منكر وظیفه همه مسلمانها و مخصوصاً نمایندگان مجلس است. نپسندیم كه فقط تعریف و تمجید و مداحی در مجلس مجاز و باب میباشد.
در بعد عوامل داخلی مجلس به نظر می رسد وظایف جنبی و حاشیه ای نمایندگان به وظایف اصلی «قانون گذاری» و «نظارت» سایه افكنده است. میزان مشاركت در رای گیری و مشكلاتی كه گهگاه مثل امروز پیش می آید نشان دهنده غلبه سایر اشتغالات نمایندگان است. این در حالیست كه مجلس باید ظرفیت قانون گذاری خود را برای تصویب قوانین جدید و اصلاح و به روز رسانی قوانین قدیم و مخصوصاً قوانین پایه افزایش دهد.
در بعد نظارتی نیز ضروری است ضمانت اجرایی ابزارهای نظارتی نمایندگان و مجلس افزایش یابد، اصلاح آئین نامه و قانون برای اقدام به پاسخگویی دستگاه ها به «تذكرات» نمایندگان و كار آمد شدن ابزار نظارتی «سوال» مورد انتظار جدی از هیات رئیسه محترم مجلس و روسای محترم كمیسیونهاست. قبلاً هم به ریاست محترم مجلس این اخطار قانون اساسی را داده ام كه مهلت 10 روزه پاسخگویی به سوالهای نمایندگان به هیچ وجه رعایت نمی شود و بعضاً رسیدگی به سوالها آنقدر طول می كشد كه با وارد شدن خساراتی دیگر پیگیری آن فایده ای ندارد.
و اما چند نكته قابل توجه دیگر كه یادآوری آنرا به نمایندگان عزیز و كمیسیونهای محترم مجلس ضروری می بینم:
1. امروزه تولید در كشور با چالشهای بزرگ و جدی از نظر قوانین و مقررات، فضای كسب و كار و عدم پشتیبانی سیستم بانكی روبروست. تا آنجا كه درآمدهای نفتی اجازه دهد میتوان با واردات بصورت كوتاه مدت و مسكّن مسئله را حل كرد. ولی باید تبعات تعطیلی كارخانجات و واحدهای تولیدی از جمله كشاورزی و مواد غذایی را هم باید پذیرفت.
2. در مورد اجرای قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 از دولت انتظار می رود كه شفافتر عمل كند. هر چند ابهامات موجود در واگذاری سهام مخابرات از طریق قانونی دنبال خواهد شد نباید پیامدهای اجتماعی این ابهامها و بی اعتمادی و بی رغبتی بخش خصوصی و تصادفی برای ورود به این بحث نادیده گرفت.
3. از ریاست محترم مجلس می خواهم زمینه گزارش دهی نمایندگان ناظر در شوراهای مختلف به مجلس را فراهم نمایند. در همین جا با توجه به پاره ای انتقادهای ریز و درشت از صدا و سیما از برنامه ها و اخبار مربوط به انتخابات تا پخش گزارش اخیر از انتقال خون یزد، از نمایندگان محترم قوای قضائیه و مقننه می خواهم بصورت جدیتری وظیفه نظارتی را بر صدا و سیما اعمال نمایند.
4. و اما ترجیع بند همه نطق ها: مصوبات اجرا نشده سفرهای استانی است. نمی دانم با پایان گرفتن انتخابات و انحلال معاونت اجرایی می توان امیدی به تحقق وعده های داده شده داشت یا خیر!
5. در پایان ضمن گلایه از مدیریت استان یزد به خاطر كم توجهی به نیازها و مشكلات مركز استان و عدم پاسخگویی مسئولان اداری توجه وزارت محترم كشور، هیات محترم د
دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می رسانم كه در حال حاضر حوزه انتخابیه یزد و صدوق با 600 هزار نفر جهت (60% جمعیت استان) تنها یك نماینده دارد. لذا درخواست اینست كه برای احقاق حق مردم شریف یزد در افزایش سالجاری 20 نماینده، یك نماینده دیگر به این حوزه اضافه شود.
«والسلام علیكم و رحمة الله و بركاته»
طبقه بندی: اجتماعی، مجلس،
برچسب ها: اولیا، نماینده مردم یزد و صدوق، صدا و سیما، مخابرات، ابهام در واگذاری مخابرات، نظارت مجلس، مصوبات سفرهای استانی، تورم،